آثار حقوقی ناشی از تنظیم سند رسمی

چکیده جایگاه ارزشمند سند به عنوان یکی از مهمترین واساسی ترین ادله اثبات دعوی و بلکه ابزاری برای تنظیم روابط حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی مردم می طلبد تا ضمن تحلیل از عناصر شکل دهنده آن، شقوق مختلف آنرا نیز مورد بررسی قرار دهیم ، هرچند اسناد مختلف به هر ترتیبی که تنظیم شده با شند، سندیت خود را دارا خواهند بود، لیکن از حدود صد سال پیش و همزمان با دخالت دولت در اداره امور مردم بر مبنای قانون موضوعه، جایگاه ویژه ای برای سند رسمی شناخته شد و آن را واجد اعتبار خاص گردانید، حمایت حاکمیت و تضمین اعتبار سند رسمی از یکسو و تمایل مردم برای بهره مندی از آثار حقوقی آن از سوی دیگر بر منزلت این تأسیس حقوقی افزوده است ونه فقط دولت تشویق به تنظیم سند رسمی را در بر قراری نظم و ایجاد عدالت موثر می داند، بلکه مردم نیز مصلحت خود را برای احقاق حقوق خویش در آن می بینند، آثار مثبت متعددی که تدوین سند بصورت رسمی در پی خواهد داشت، انگیزه عمومی را برای تمسک به آن اولاً به دلیل تأثیر سازنده و موثر در برقراری امنیت روانی جامعه و ثا نیاً به جهت تضمین حقوق آحاد جامعه در دعاوی مطروحه چه در مقام ادعا یا به منظوردفاع، افزایش می دهد. تدقیق در آثار تنظیم سند رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های قانونگذار هنوز هم ابهامات و چالش های متعددی در باب اعتبار شکلی و ماهوی و اجرایی اسناد رسمی وجود دارد که در منابع حقوقی کشور ما پاسخ صریح و قاطعی نیافته است، در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی آثار حقوقی سند رسمی از جمله ارزش و اعتبار شکلی و ماهوی در محتویات و مندرجات ، لازم الاجرا بودن و اعتبار تاریخ در سند رسمی بپردازیم، پژوهش انجام شده در این تحقیق بیانگر آن است که : علیرغم اقبال قانونگذار به افزایش مصادیق اجباری تنظیم سند رسمی و به رغم لازم الاجرا شناختن اینگونه اسناد و سعی در بر قراری امتیازات وتقویت جایگاه اثباتی و اجرایی اسناد رسمی، فقدان ضمانت های اجرایی ملموس و واگذاری ابهامات به رویه های قضایی وثبتی نتوانسته است به نحو شایسته، غرض و مقصود قانونگذار را حاصل کند. واژگان کلیدی : سند رسمی، محتویات ،مندرجات ، آثار حقوقی